آآنة
12 - 12 - 2007, 18:42
الشؤون الاجتماعية : استراتيجيات لتعزيز الامن الاجتماعي..
Dec 11, 2007 - 11:27 -
دبي في 11 ديسمبر/ وام / خطت وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 2007 خطوات جادة على طريق إنجاز مهامها التي أنيطت بها بعد إنشائها في عام 2006 بناء على الإدارة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتقدم خدماتها لقطاعات واسعة من أبناء الإمارات الذين هم بأمس الحاجة لمساعدة الدولة ودعمها .
وقد حققت الوزارة الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع على المواطنين في ظل دعم أصحاب السمو حكام الإمارات وتوجيههم من اهمها : أولاً: الخطة الاستراتيجية للوزارة : في إطار خطة الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أعدت الوزارة خطتها الاستراتيجية للسنوات 2008 - 2010 والتي تضمنت العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تنفيذ الخطة..وقد أخذت الخطة اسم استراتيجية التكافل والتماسك والمشاركة و حددت الوزارة بموجب هذه الخطة رؤيتها التي تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية كما حددت رسالتها على أنها تنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع للانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية وتسعى استراتيجية الوزارة إلى تحقيق الغايات الآتية : ضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال سياسات اجتماعية موحدة وحماية حقوق المعاقين وكبار السن والأطفال المهملين والأحداث المنحرفين و الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإعلاء المسؤولية المجتمعية وتحقيق التماسك الأسري ووقاية المجتمع من المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية وتعزيز المشاركة الأهلية ورعاية العمل التطوعي والارتقاء بالحركة التعاونية والارتقاء بالأداء وتوفير بيئة عمل متميزة..ولقد عنت الاستراتيجية عناية خاصة بالمعاقين حيث تضمنت حصول 70 في المائة من المعاقين المسجلين على بطاقة المعاق الشخصية التي تتضمن تقديم خدمات متميزة للمعاقين يضمنها حصول المعاق على البطاقة وافتتاح مركزين للتدخل المبكر وإطلاق حملات للتوعية بالإعاقة والوقاية من الانحرافات السلوكية كما عنت بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة وإجراء البحوث والدراسات التي تتناول بعض المشكلات الاجتماعية والاهتمام بالحركة التعاونية وتنميتها بما يضمن فتح باب العضوية والممارسة الديمقراطية فيها.
ثانيا ً: الهيكل التنظيمي للوزارة : أنجزت الوزارة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة ويتضمن الهيكل التنظيمي /16/ إدارة بالإضافة إلى مكتب للتدقيق الداخلي وصندوق العمل الاجتماعي ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي توسعت صلاحيتها بحيث أصبحت تتولى مهام الوزارة في منطقة عملها وذلك ضماناً لتبسيط الإجراءات والابتعاد عن المركزية وقد تضمن الهيكل إدارات جديدة منها إدارة لبرامج الأسر المنتجة وإدارة للشؤون القانونية وإدارة للحماية الاجتماعية وإدارة للتميز والجودة وإدارة لتقنية المعلومات.
ثالثاً: المهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي : باشرت الوزارة بالأعداد للمهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي من/ 15 - 19 /مارس في المشاركة ويعتبر هذا المهرجان من أهم الأحداث على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث حجم المشاركة وتعدد الفعاليات وتنوعها حيث يتضمن المهرجان ندوة رئيسية عن الأسر المنتجة ومعارض لمنتجات تلك الأسر وأنشطة عن المعاقين، وسيعقد المهرجان في مارس من العام القادم.
رابعا : المساعدات الاجتماعية والإغاثة : صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في عام 1972 وقد حدد هذا القانون مقدار المساعدة الاجتماعية ب /150/ درهما..للفرد الواحد وبحد أعلى /450/ درهماً وقد طرأت على هذا القانون عدة تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من جهة و إلى زيادة مقدار المساعدة بحيث تتلاءم مع زيادة الأسعار ومواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث وصل مقدار المساعدة الاجتماعية إلى الف و500 درهم في عام 2004 وقد صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 بالمائة مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى الفين و 200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهرياً ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد وقد ارتفع عدد الفئات المشمولة بالخدمات حيث شمل الفئات الأرملة و المطلقة و المعاق و المسن و اليتيم ومجهول الأبوين و البنت غير المتزوجة و المصاب بالعجز المرضي والطالب المتزوج و أسرة المسجون العاجز مادياً والمهجورة المواطنة المتزوجة من أجنبي..وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 37 الفا و 551 حالة ويأتي كبار السن في مقدمة الفئات المستفيدة إذ تبلغ نسبتهم 30 بالمائة من إجمالي عدد المستفيدين.
سادسا : الجمعيات ذات النفع العام ..شهدت الجمعيات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة حيث وصل عددها إلى /120/ جمعية لها /72/ فرعاً أي أن عدد الجمعيات مع فروعها يبلغ 192 جمعية وفرعاً.
وقد تم إشهار 17 جمعية في السنوات الخمس الأخيرة وينتظم في تلك الجمعيات /34369/ عضواً منهم /14,138/ عضواً عاملاً و/20,231/ عضواً منتسباً.
وتدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة الجمعيات بمساعدات مادية بلغت قيمتها 7 ملايين و177 الف درهم سنوياً.
يضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات المحلية تقدم لتلك الجمعيات مساعدات منها ما هو مادي أو عيني ويأتي في طليعة تلك المساعدات ما تحصل عليه الجمعيات النسائية من دعم الحكومات المحلية وما قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من توفير مقار للجمعيات ذات النفع العام على قناة القصباء في الشارقة تقوم بدور أساسي في توعية أفراد المجتمع وتوحيد جهودهم واستغلالها لما فيه فائدة لمجتمع الإمارات.
وللجمعيات أنشطة ثقافية كما تتولى تنظيم دورات تدريبية متعددة الأهداف حيث بلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها تلك الجمعيات 279 دورة وبلغ عدد المحاضرات والندوات التي نظمتها 460 محاضرة كما نظمت 107 معارض لأنشطة الجمعيات المختلفة.
كما بلغ عدد إصداراتها 190 إصداراً مابين كتاب ومجلة ودورية وقد شاركت الجمعيات في 54 مؤتمراً دولياً و بلغت إيرادات الجمعيات 328 مليونا و122 ألفا و422 درهما فيما بلغت مصروفاتها 280 مليونا و197 ألفا و471 درهما تنفقها على أنشطتها المختلفة لاسيما الجانب الخيري والثقافي والإنساني.
وللجمعيات الخيرية باع طويل في مساعدة الأسر المحتاجه وفي توفير المساعدة للطلاب وبناء المساجد وحفر الآبار وتقديم الإغاثة في حالة الكوارث والنكبات.
وقد بلغت إيرادات تلك الجمعيات ما يبلغ 277 مليون درهم ومصروفاتها ما يقرب من /237/ مليون درهم أنفقتها على كفالة الأيتام والإغاثة وتقديم المساعدة للأسر المحتاجه وتختص هيئة الهلال الأحمر بالمساعدات التي تقدم خارج الدولة حيث يتم تقديم المساعدات من قبل الجمعيات الخيرية في الإمارات المخصصة للأعمال الخيرية والإنسانية خارج الدولة عبر الهلال الأحمر.
إن تنوع خدمات الجمعيات وشموليتها واهتمامها بفئات واسعة من أفراد المجتمع يستدعي توفير الدعم الدائم لها لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
سابعا : رعاية المعاقين وتأهيلهم..منذ عام 1981 صدر قرار مجلس الوزراء رقم /96/ الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي وبعد صدور القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أخذت رعاية المعاقين حيزاً أكبر من الاهتمام وقد عقدت الوزارة العديد من الندوات التعريفية بالقانون في إمارات الدولة المختلفة للتعريف بالقانون وبموجب المعاقين على أوسع نطاق لأن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى تعاون جميع فئات المجتمع ولأن رعاية المعاقين تقوم على الاندماج والمشاركة كما أن الخدمات تتطلب اشتراك أكثر من وزارة اتحادية وإدارة محلية لتوفير الحياة الأفضل والبيئة الملائمة والآمنة للمعاقين.
وقد بلغ عدد هذه المراكز ليصل إلى خمسة مراكز في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ودبا وعجمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وقد بلغ عدد المعاقين في المراكز 448 معاقاً.
وبالإضافة إلى ذلك ثمة مراكز تابعة للحكومات والدوائر المحلية أو الجمعيات ذات النفع العام أو للقطاع الخاص تقدم خدماتها للمعاقين يبلغ عددها /30/ مركزاً وبذلك يصل إجمالي المراكز التي تؤدي خدماتها للمعاقين /35 / مركزاً في حين يبلغ عدد المراكز الحكومية الاتحادية /5/ مراكز والتابعة للحكومات المحلية(8) مراكز وللقطاع الأهلي /3/ مراكز وللقطاع الخاص /19/ مركزاً ويبلغ عدد المعاقين في المراكز كافة /2919/ معاقاً منهم /1826/ ذكراً بنسبة 63 في المائة و الفا و93 أنثى بنسبة 37 في المائة .
و عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية على دمج المعاقين في التعليم العام حيث أثبت المعاقون بعد الدمج أنهم قادرون على استمرارهم في التعليم وحصولهم على الشهادات الدراسية بما في ذلك التعليم العالي.
وإضافة لما يقدم للمعاقين من خدمات في تلك المراكز فإن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأخير جعل المعاقين من الفئات التي تستحق مساعدة اجتماعية وقد بلغ عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية (2434) معاقاً يحصلون على (66) مليون درهم سنوياً.
ثامنا : دور الحضانة...منذ صدور القانون رقم (5) لسنة 1983 أنيطت مسؤولية الإشراف على دور الحضانة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وقد نظم هذا القانون الشروط المطلوب توفرها في دور الحضانة منها: الشروط الصحية والأمن والسلامة والإشراف التربوي المناسب فيها.
وقد بلغ عدد دور الحضانة (172) داراً مقابل (108) دور في عام 2002 وبزيادة 59 في المائة.
ويبلغ عدد الأطفال في تلك الدور الفا و 838 طفلا مقابل خمسة الاف و 367 طفلا في عام 2002 وبزيادة 102 في المائة وتبلغ نسبة الذكور 53 في المائة بين أطفال دور الحضانة ونسبة الإناث 47 في المائة وتبلغ نسبة الأطفال الرضع 8 في المائة من مجموع الأطفال وغير الرضع 92 في المائة من مجموع الأطفال.
وتقع أغلب دور الحضانة في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة و توجد ست دور حضانة في كل من رأس الخيمة وحضانة واحدة في الفجيرة ويعمل في دور الحضانة الف و495 مشرفة ومربية وعاملة منهن (60) مواطنة والف و407 من غير المواطنين.
وقد وجهت الوزارة تعميماً بالتزام دور الحضانة بأن تكون مديرة الدار من المواطنات وقد يساهم هذا القرار في رفع نسبة المواطنات.
تاسعا : مراكز التنمية الاجتماعية..اهتمت مراكز التنمية الاجتماعية منذ إنشائها في عام 1978 بالعمل على استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية وتتنوع خدمات مراكز التنمية الاجتماعية من محاضرات وندوات برامج محو أمية وتحفيظ القرآن الكريم ودورات تدريبية صناعات تراثية وبيئية توزعت على النحو الآتي..
المحاضرات..بلغ عدد المحاضرات التوعوية (257) محاضرة تناولت قضايا المرأة وصحتها وصحة الطفل وسلامته والمشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسرة والطفل وإشكالية التنمية الاجتماعية في ظل حياة الاتكاليه على العمالة الأجنبية من المربيات وبما تتركه هذه العملية من تأثيرات سلبية على تنشئة الطفل.
العروض السينمائية..بلغ عدد العروض السينمائية التثقيفية (106) عروض حيث تقدم المراكز العديد من العروض السينمائية بهدف توعية الأسرة عموماً والمرأة خصوصاً بصحة الطفل وإحاطتها بالقدر اللازم من الرعاية الصحية و الاجتماعية.
الزيارات الأسرية ..بلغ عدد الزيارات الأسرية (289) زيارة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى ربات الأسر في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجهه الأسرة الإماراتية مثل الطلاق والمخدرات وارتفاع المهور وتكاليف الزواج.
الزيارات الميدانية والرحلات..يضطلع بها قسم التوجيه الأسرى حيث يهدف إلى تعريف عضوات المراكز واطلاعهم على المراكز الحضارية والتراثية، وقد بلغ عدد تلك الرحلات والزيارات الميدانية (298) زيارة ورحلة شارك فيها الفان و 863 مشتركة.
محو الأمية ..احتلت فصول محو الأمية درجة بالغة الأهمية في مراكز التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى من إنشاء تلك المراكز نظراً لارتفاع نسبة الأمية بين الإناث وقد بوأت أهمية تلك الفصول تتضاءل بعد أن أصبح نصيب المرأة في التعليم لا يقل عن نصيب الرجل بل ويزيد في التعليم الجامعي وانخفاض نسبة الأمية إلى اقل من 9 في المائة بين الإناث..وقد بلغ عدد الدارسات في فصول محو الأمية (375) دارسة في مراحل التعليم المختلفة.
تحفيظ القرآن الكريم..بلغ عدد الدارسات في فصول تحفيظ القرآن الكريم الفا و 373 سيدة وقد خصصت مكافآت تشجيعية للمنخرطات في تلك الفصول.
تنمية المرأة ..وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية للإناث في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والإسعافات الأولية والخياطة والتطريز والفنون اليدوية وقد بلغ مجموع عدد الدورات التي نظمت في المراكز (111) دورة شارك فيها ثلاثة الاف و 651 سيدة.
الصناعات التراثية ..أخذت مراكز التنمية الاجتماعية على عاتقها إحياء الصناعات التراثية، وقد نظمت لهذا الغرض عشرات الدورات التدريبية وعينت متفرغات للتدريب والعمل بتلك الصناعات وقد بلغ عدد المدربات (62) مدربة وعدد العضوات العاملات (105) عاملة..وبلغت كمية المنتجات 21 الفا و 393 قطعة تراثية متنوعة وقد نظمت المراكز المعارض الخاصة بها واشتركت في بعض المعارض التي تنظم في الدولة لتسويق هذه المنتجات وقد بلغ عدد المعارض التي نظمتها المراكز أو شاركت فيها (337) معرضاً.
دور الحضانة في مراكز التنمية الاجتماعية..بلغ عدد الأطفال في دور الحضانة في مراكز التنمية (25) طفلاً حيث تساهم دور الحضانة في تشجيع السيدات المتزوجات على المشاركة في أنشطة المراكز حيث توفر تلك الدور المكان المناسب لرعاية الأطفال أثناء اشتراك الأمهات في الأنشطة.
إن الدور الذي تضطلع به مراكز التنمية شهد تحولاً في السنوات الأخيرة حيث لم تعد عمليات الضمان الاجتماعي من ضمن مهام مراكز التنمية الاجتماعية مما أفسح المجال أمام تلك المراكز لتقوم بدور أكبر في عمليات التنمية الاجتماعية، وقد وضعت الوزارة خطة لتفعيل دور المراكز في هذا المجال تتضمن إشراك عناصر من أفراد المجتمع وفعالياته الاقتصادية في إدارتها.
عاشرا : الملتقى الأول للتعاون..نظمت الإمارات الملتقى الأول للتعاونيات بالتعاون مع التحالف الدولي للتعاونيات في الفترة من 12 - 13 يونيو 2007. وقد شاركت في المؤتمر الكثير من الجهات الدولية من كل من بريطانيا واليابان وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وإيران بالإضافة إلى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقد قدمت في الملتقى أوراق عمل تناولت أسس قيام الحركة التعاونية على مستوى العالم وسبل تطويرها في دولة الإمارات لترقى إلى مصاف الجمعيات التعاونية في العالم وتوسيع دائرة المشاركة في العضوية وفتح آفاق جديدة للعمل التعاوني.
الحادي عشر : ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة..نظمت الوزارة ملتقى خاصاً لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (29) لسنة 2006 في 21/6/2007 شاركت فيه جميع الجهات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمعاقين وقد ناقش الملتقى أفضل السبل التي يمكن من خلالها تقديم خدمات متكاملة للمعاقين ودور كل وزارة معنية في تقديم ما يوجبه عليها القانون من خدمات للمعاق.
كما تضمنت فعاليات الملتقى اجتماع اللجان المتخصصة برعاية المعاقين (اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل و اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة و اللجنة المتخصصة الرياضة والثقافة والترويج لذوي الاحتياجات الخاصة).
الثاني عشر : مؤتمر أيزو (26000) حول المسؤولية الاجتماعية ..نظمت الوزارة في الفترة من 9 - 10 يوليو 2007 مؤتمراً حول الآيزو (26000) حول المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة مع المنظمة الدولية للتقييس وهو أول تصنيف الشركات والمؤسسات مما يعطي بعداً مهماً لإنسانية هذه الشركات ودورها في المشاركة في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع مما يجعلها تساهم بشكل فعال في ا لتنمية المستدامة وفي الوصول إلى عالم أفضل عالم أكثر آفاقاً وقابلية للبقاء.
الثالث عشر..حملة ادخر واستثمر..يعتبر الادخار من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الأسرة ونمائها ومن هذا المنطلق نظمت الوزارة في الفترة من 17 - 18 يونيو 2007 حملة /ادخر واستثمر/ بالتعاون مع الصكوك الوطنية في الإمارات وقد هدفت الحملة إلى التصدي للثقافة الاستهلاكية التي تقوم على الإسراف والإنفاق غير المعنيين الذي يجعل الأسرة تلجأ إلى الاقتراض بمن في ذلك الشباب الذين يبدأون حياتهم بالاقتراض مما أورث الكثير من المشاكل للأسرة وجلب لها العديد من المتاعب، وقد حرصت الحملة على تشجيع المشاركين والمشاركات على تنظيم اقتصاد الحياة الكريمة ويساعد في ادخارها وسبل استثمار المدخرات بما يعود عليها بالمنفعة.
الرابع عشر: مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط...استضافت الوزارة بتاريخ 26 نوفمبرولمدة ثلاثة أيام متتالية مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه شركة ماركوس ايفانس الماليزية وغرفة تجارة وصناعة دبي وبنك الإمارات الدولي ومركز دبي لأخلاقيات العمل ومركز دبي للقيم الإدارية ومركز دبي للتميز والجودة والعديد من الشركات والمؤسسات الخاصة من داخل الدولة وخارجها بالإضافة إلى عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي لمناقشة البعد الاجتماعي في نشاط شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.
Dec 11, 2007 - 11:27 -
دبي في 11 ديسمبر/ وام / خطت وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 2007 خطوات جادة على طريق إنجاز مهامها التي أنيطت بها بعد إنشائها في عام 2006 بناء على الإدارة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتقدم خدماتها لقطاعات واسعة من أبناء الإمارات الذين هم بأمس الحاجة لمساعدة الدولة ودعمها .
وقد حققت الوزارة الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع على المواطنين في ظل دعم أصحاب السمو حكام الإمارات وتوجيههم من اهمها : أولاً: الخطة الاستراتيجية للوزارة : في إطار خطة الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أعدت الوزارة خطتها الاستراتيجية للسنوات 2008 - 2010 والتي تضمنت العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تنفيذ الخطة..وقد أخذت الخطة اسم استراتيجية التكافل والتماسك والمشاركة و حددت الوزارة بموجب هذه الخطة رؤيتها التي تقوم على بناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية كما حددت رسالتها على أنها تنمية العمل الاجتماعي بمشاركة كل فئات المجتمع للانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية وتسعى استراتيجية الوزارة إلى تحقيق الغايات الآتية : ضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال سياسات اجتماعية موحدة وحماية حقوق المعاقين وكبار السن والأطفال المهملين والأحداث المنحرفين و الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وإعلاء المسؤولية المجتمعية وتحقيق التماسك الأسري ووقاية المجتمع من المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية وتعزيز المشاركة الأهلية ورعاية العمل التطوعي والارتقاء بالحركة التعاونية والارتقاء بالأداء وتوفير بيئة عمل متميزة..ولقد عنت الاستراتيجية عناية خاصة بالمعاقين حيث تضمنت حصول 70 في المائة من المعاقين المسجلين على بطاقة المعاق الشخصية التي تتضمن تقديم خدمات متميزة للمعاقين يضمنها حصول المعاق على البطاقة وافتتاح مركزين للتدخل المبكر وإطلاق حملات للتوعية بالإعاقة والوقاية من الانحرافات السلوكية كما عنت بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة وإجراء البحوث والدراسات التي تتناول بعض المشكلات الاجتماعية والاهتمام بالحركة التعاونية وتنميتها بما يضمن فتح باب العضوية والممارسة الديمقراطية فيها.
ثانيا ً: الهيكل التنظيمي للوزارة : أنجزت الوزارة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة ويتضمن الهيكل التنظيمي /16/ إدارة بالإضافة إلى مكتب للتدقيق الداخلي وصندوق العمل الاجتماعي ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي توسعت صلاحيتها بحيث أصبحت تتولى مهام الوزارة في منطقة عملها وذلك ضماناً لتبسيط الإجراءات والابتعاد عن المركزية وقد تضمن الهيكل إدارات جديدة منها إدارة لبرامج الأسر المنتجة وإدارة للشؤون القانونية وإدارة للحماية الاجتماعية وإدارة للتميز والجودة وإدارة لتقنية المعلومات.
ثالثاً: المهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي : باشرت الوزارة بالأعداد للمهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي من/ 15 - 19 /مارس في المشاركة ويعتبر هذا المهرجان من أهم الأحداث على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث حجم المشاركة وتعدد الفعاليات وتنوعها حيث يتضمن المهرجان ندوة رئيسية عن الأسر المنتجة ومعارض لمنتجات تلك الأسر وأنشطة عن المعاقين، وسيعقد المهرجان في مارس من العام القادم.
رابعا : المساعدات الاجتماعية والإغاثة : صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في عام 1972 وقد حدد هذا القانون مقدار المساعدة الاجتماعية ب /150/ درهما..للفرد الواحد وبحد أعلى /450/ درهماً وقد طرأت على هذا القانون عدة تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من جهة و إلى زيادة مقدار المساعدة بحيث تتلاءم مع زيادة الأسعار ومواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة من جهة أخرى حيث وصل مقدار المساعدة الاجتماعية إلى الف و500 درهم في عام 2004 وقد صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 بالمائة مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى الفين و 200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهرياً ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد وقد ارتفع عدد الفئات المشمولة بالخدمات حيث شمل الفئات الأرملة و المطلقة و المعاق و المسن و اليتيم ومجهول الأبوين و البنت غير المتزوجة و المصاب بالعجز المرضي والطالب المتزوج و أسرة المسجون العاجز مادياً والمهجورة المواطنة المتزوجة من أجنبي..وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 37 الفا و 551 حالة ويأتي كبار السن في مقدمة الفئات المستفيدة إذ تبلغ نسبتهم 30 بالمائة من إجمالي عدد المستفيدين.
سادسا : الجمعيات ذات النفع العام ..شهدت الجمعيات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة حيث وصل عددها إلى /120/ جمعية لها /72/ فرعاً أي أن عدد الجمعيات مع فروعها يبلغ 192 جمعية وفرعاً.
وقد تم إشهار 17 جمعية في السنوات الخمس الأخيرة وينتظم في تلك الجمعيات /34369/ عضواً منهم /14,138/ عضواً عاملاً و/20,231/ عضواً منتسباً.
وتدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة الجمعيات بمساعدات مادية بلغت قيمتها 7 ملايين و177 الف درهم سنوياً.
يضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات المحلية تقدم لتلك الجمعيات مساعدات منها ما هو مادي أو عيني ويأتي في طليعة تلك المساعدات ما تحصل عليه الجمعيات النسائية من دعم الحكومات المحلية وما قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من توفير مقار للجمعيات ذات النفع العام على قناة القصباء في الشارقة تقوم بدور أساسي في توعية أفراد المجتمع وتوحيد جهودهم واستغلالها لما فيه فائدة لمجتمع الإمارات.
وللجمعيات أنشطة ثقافية كما تتولى تنظيم دورات تدريبية متعددة الأهداف حيث بلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها تلك الجمعيات 279 دورة وبلغ عدد المحاضرات والندوات التي نظمتها 460 محاضرة كما نظمت 107 معارض لأنشطة الجمعيات المختلفة.
كما بلغ عدد إصداراتها 190 إصداراً مابين كتاب ومجلة ودورية وقد شاركت الجمعيات في 54 مؤتمراً دولياً و بلغت إيرادات الجمعيات 328 مليونا و122 ألفا و422 درهما فيما بلغت مصروفاتها 280 مليونا و197 ألفا و471 درهما تنفقها على أنشطتها المختلفة لاسيما الجانب الخيري والثقافي والإنساني.
وللجمعيات الخيرية باع طويل في مساعدة الأسر المحتاجه وفي توفير المساعدة للطلاب وبناء المساجد وحفر الآبار وتقديم الإغاثة في حالة الكوارث والنكبات.
وقد بلغت إيرادات تلك الجمعيات ما يبلغ 277 مليون درهم ومصروفاتها ما يقرب من /237/ مليون درهم أنفقتها على كفالة الأيتام والإغاثة وتقديم المساعدة للأسر المحتاجه وتختص هيئة الهلال الأحمر بالمساعدات التي تقدم خارج الدولة حيث يتم تقديم المساعدات من قبل الجمعيات الخيرية في الإمارات المخصصة للأعمال الخيرية والإنسانية خارج الدولة عبر الهلال الأحمر.
إن تنوع خدمات الجمعيات وشموليتها واهتمامها بفئات واسعة من أفراد المجتمع يستدعي توفير الدعم الدائم لها لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
سابعا : رعاية المعاقين وتأهيلهم..منذ عام 1981 صدر قرار مجلس الوزراء رقم /96/ الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للمعاقين وإتاحة فرص التعليم لهم واكتسابهم المعرفة الطبية والنفسية وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي وبعد صدور القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أخذت رعاية المعاقين حيزاً أكبر من الاهتمام وقد عقدت الوزارة العديد من الندوات التعريفية بالقانون في إمارات الدولة المختلفة للتعريف بالقانون وبموجب المعاقين على أوسع نطاق لأن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى تعاون جميع فئات المجتمع ولأن رعاية المعاقين تقوم على الاندماج والمشاركة كما أن الخدمات تتطلب اشتراك أكثر من وزارة اتحادية وإدارة محلية لتوفير الحياة الأفضل والبيئة الملائمة والآمنة للمعاقين.
وقد بلغ عدد هذه المراكز ليصل إلى خمسة مراكز في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ودبا وعجمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وقد بلغ عدد المعاقين في المراكز 448 معاقاً.
وبالإضافة إلى ذلك ثمة مراكز تابعة للحكومات والدوائر المحلية أو الجمعيات ذات النفع العام أو للقطاع الخاص تقدم خدماتها للمعاقين يبلغ عددها /30/ مركزاً وبذلك يصل إجمالي المراكز التي تؤدي خدماتها للمعاقين /35 / مركزاً في حين يبلغ عدد المراكز الحكومية الاتحادية /5/ مراكز والتابعة للحكومات المحلية(8) مراكز وللقطاع الأهلي /3/ مراكز وللقطاع الخاص /19/ مركزاً ويبلغ عدد المعاقين في المراكز كافة /2919/ معاقاً منهم /1826/ ذكراً بنسبة 63 في المائة و الفا و93 أنثى بنسبة 37 في المائة .
و عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التربية على دمج المعاقين في التعليم العام حيث أثبت المعاقون بعد الدمج أنهم قادرون على استمرارهم في التعليم وحصولهم على الشهادات الدراسية بما في ذلك التعليم العالي.
وإضافة لما يقدم للمعاقين من خدمات في تلك المراكز فإن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأخير جعل المعاقين من الفئات التي تستحق مساعدة اجتماعية وقد بلغ عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية (2434) معاقاً يحصلون على (66) مليون درهم سنوياً.
ثامنا : دور الحضانة...منذ صدور القانون رقم (5) لسنة 1983 أنيطت مسؤولية الإشراف على دور الحضانة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وقد نظم هذا القانون الشروط المطلوب توفرها في دور الحضانة منها: الشروط الصحية والأمن والسلامة والإشراف التربوي المناسب فيها.
وقد بلغ عدد دور الحضانة (172) داراً مقابل (108) دور في عام 2002 وبزيادة 59 في المائة.
ويبلغ عدد الأطفال في تلك الدور الفا و 838 طفلا مقابل خمسة الاف و 367 طفلا في عام 2002 وبزيادة 102 في المائة وتبلغ نسبة الذكور 53 في المائة بين أطفال دور الحضانة ونسبة الإناث 47 في المائة وتبلغ نسبة الأطفال الرضع 8 في المائة من مجموع الأطفال وغير الرضع 92 في المائة من مجموع الأطفال.
وتقع أغلب دور الحضانة في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة و توجد ست دور حضانة في كل من رأس الخيمة وحضانة واحدة في الفجيرة ويعمل في دور الحضانة الف و495 مشرفة ومربية وعاملة منهن (60) مواطنة والف و407 من غير المواطنين.
وقد وجهت الوزارة تعميماً بالتزام دور الحضانة بأن تكون مديرة الدار من المواطنات وقد يساهم هذا القرار في رفع نسبة المواطنات.
تاسعا : مراكز التنمية الاجتماعية..اهتمت مراكز التنمية الاجتماعية منذ إنشائها في عام 1978 بالعمل على استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية وتتنوع خدمات مراكز التنمية الاجتماعية من محاضرات وندوات برامج محو أمية وتحفيظ القرآن الكريم ودورات تدريبية صناعات تراثية وبيئية توزعت على النحو الآتي..
المحاضرات..بلغ عدد المحاضرات التوعوية (257) محاضرة تناولت قضايا المرأة وصحتها وصحة الطفل وسلامته والمشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسرة والطفل وإشكالية التنمية الاجتماعية في ظل حياة الاتكاليه على العمالة الأجنبية من المربيات وبما تتركه هذه العملية من تأثيرات سلبية على تنشئة الطفل.
العروض السينمائية..بلغ عدد العروض السينمائية التثقيفية (106) عروض حيث تقدم المراكز العديد من العروض السينمائية بهدف توعية الأسرة عموماً والمرأة خصوصاً بصحة الطفل وإحاطتها بالقدر اللازم من الرعاية الصحية و الاجتماعية.
الزيارات الأسرية ..بلغ عدد الزيارات الأسرية (289) زيارة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى ربات الأسر في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجهه الأسرة الإماراتية مثل الطلاق والمخدرات وارتفاع المهور وتكاليف الزواج.
الزيارات الميدانية والرحلات..يضطلع بها قسم التوجيه الأسرى حيث يهدف إلى تعريف عضوات المراكز واطلاعهم على المراكز الحضارية والتراثية، وقد بلغ عدد تلك الرحلات والزيارات الميدانية (298) زيارة ورحلة شارك فيها الفان و 863 مشتركة.
محو الأمية ..احتلت فصول محو الأمية درجة بالغة الأهمية في مراكز التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى من إنشاء تلك المراكز نظراً لارتفاع نسبة الأمية بين الإناث وقد بوأت أهمية تلك الفصول تتضاءل بعد أن أصبح نصيب المرأة في التعليم لا يقل عن نصيب الرجل بل ويزيد في التعليم الجامعي وانخفاض نسبة الأمية إلى اقل من 9 في المائة بين الإناث..وقد بلغ عدد الدارسات في فصول محو الأمية (375) دارسة في مراحل التعليم المختلفة.
تحفيظ القرآن الكريم..بلغ عدد الدارسات في فصول تحفيظ القرآن الكريم الفا و 373 سيدة وقد خصصت مكافآت تشجيعية للمنخرطات في تلك الفصول.
تنمية المرأة ..وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية للإناث في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والإسعافات الأولية والخياطة والتطريز والفنون اليدوية وقد بلغ مجموع عدد الدورات التي نظمت في المراكز (111) دورة شارك فيها ثلاثة الاف و 651 سيدة.
الصناعات التراثية ..أخذت مراكز التنمية الاجتماعية على عاتقها إحياء الصناعات التراثية، وقد نظمت لهذا الغرض عشرات الدورات التدريبية وعينت متفرغات للتدريب والعمل بتلك الصناعات وقد بلغ عدد المدربات (62) مدربة وعدد العضوات العاملات (105) عاملة..وبلغت كمية المنتجات 21 الفا و 393 قطعة تراثية متنوعة وقد نظمت المراكز المعارض الخاصة بها واشتركت في بعض المعارض التي تنظم في الدولة لتسويق هذه المنتجات وقد بلغ عدد المعارض التي نظمتها المراكز أو شاركت فيها (337) معرضاً.
دور الحضانة في مراكز التنمية الاجتماعية..بلغ عدد الأطفال في دور الحضانة في مراكز التنمية (25) طفلاً حيث تساهم دور الحضانة في تشجيع السيدات المتزوجات على المشاركة في أنشطة المراكز حيث توفر تلك الدور المكان المناسب لرعاية الأطفال أثناء اشتراك الأمهات في الأنشطة.
إن الدور الذي تضطلع به مراكز التنمية شهد تحولاً في السنوات الأخيرة حيث لم تعد عمليات الضمان الاجتماعي من ضمن مهام مراكز التنمية الاجتماعية مما أفسح المجال أمام تلك المراكز لتقوم بدور أكبر في عمليات التنمية الاجتماعية، وقد وضعت الوزارة خطة لتفعيل دور المراكز في هذا المجال تتضمن إشراك عناصر من أفراد المجتمع وفعالياته الاقتصادية في إدارتها.
عاشرا : الملتقى الأول للتعاون..نظمت الإمارات الملتقى الأول للتعاونيات بالتعاون مع التحالف الدولي للتعاونيات في الفترة من 12 - 13 يونيو 2007. وقد شاركت في المؤتمر الكثير من الجهات الدولية من كل من بريطانيا واليابان وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وإيران بالإضافة إلى وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقد قدمت في الملتقى أوراق عمل تناولت أسس قيام الحركة التعاونية على مستوى العالم وسبل تطويرها في دولة الإمارات لترقى إلى مصاف الجمعيات التعاونية في العالم وتوسيع دائرة المشاركة في العضوية وفتح آفاق جديدة للعمل التعاوني.
الحادي عشر : ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة..نظمت الوزارة ملتقى خاصاً لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (29) لسنة 2006 في 21/6/2007 شاركت فيه جميع الجهات والوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمعاقين وقد ناقش الملتقى أفضل السبل التي يمكن من خلالها تقديم خدمات متكاملة للمعاقين ودور كل وزارة معنية في تقديم ما يوجبه عليها القانون من خدمات للمعاق.
كما تضمنت فعاليات الملتقى اجتماع اللجان المتخصصة برعاية المعاقين (اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل و اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة و اللجنة المتخصصة الرياضة والثقافة والترويج لذوي الاحتياجات الخاصة).
الثاني عشر : مؤتمر أيزو (26000) حول المسؤولية الاجتماعية ..نظمت الوزارة في الفترة من 9 - 10 يوليو 2007 مؤتمراً حول الآيزو (26000) حول المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة مع المنظمة الدولية للتقييس وهو أول تصنيف الشركات والمؤسسات مما يعطي بعداً مهماً لإنسانية هذه الشركات ودورها في المشاركة في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع مما يجعلها تساهم بشكل فعال في ا لتنمية المستدامة وفي الوصول إلى عالم أفضل عالم أكثر آفاقاً وقابلية للبقاء.
الثالث عشر..حملة ادخر واستثمر..يعتبر الادخار من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الأسرة ونمائها ومن هذا المنطلق نظمت الوزارة في الفترة من 17 - 18 يونيو 2007 حملة /ادخر واستثمر/ بالتعاون مع الصكوك الوطنية في الإمارات وقد هدفت الحملة إلى التصدي للثقافة الاستهلاكية التي تقوم على الإسراف والإنفاق غير المعنيين الذي يجعل الأسرة تلجأ إلى الاقتراض بمن في ذلك الشباب الذين يبدأون حياتهم بالاقتراض مما أورث الكثير من المشاكل للأسرة وجلب لها العديد من المتاعب، وقد حرصت الحملة على تشجيع المشاركين والمشاركات على تنظيم اقتصاد الحياة الكريمة ويساعد في ادخارها وسبل استثمار المدخرات بما يعود عليها بالمنفعة.
الرابع عشر: مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط...استضافت الوزارة بتاريخ 26 نوفمبرولمدة ثلاثة أيام متتالية مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط الذي شاركت فيه شركة ماركوس ايفانس الماليزية وغرفة تجارة وصناعة دبي وبنك الإمارات الدولي ومركز دبي لأخلاقيات العمل ومركز دبي للقيم الإدارية ومركز دبي للتميز والجودة والعديد من الشركات والمؤسسات الخاصة من داخل الدولة وخارجها بالإضافة إلى عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي لمناقشة البعد الاجتماعي في نشاط شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.